بررسي جايگاه عدالت اقتصادي در ساختار اساسي جمهوري اسلامي ايران

برقراري نظام عادلانه اقتصادي،‌ از اهداف اساسي انقلاب اسلامي بوده است و در سالها و دهه هاي پس از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، اقدامات فراواني در راستاي تحقق اين آرمان صورت گرفته است. نتيجه بخشي از اين تلاش ها،‌ تدوين ساختار حقوقي متناسب با اهداف فوق بوده است كه برخي از اجزاء اساسي آن عبارتند قانون اساسي، قانون مدني، قانون تجارت و ساير قوانين،‌ مصوبات و آيين نامه هاي مراجع ذيربط در قواي سه گانه نظام. با بررسي مفهوم عدالت - براساس تعريف حضرت امير عليه السلام كه آن را اعطاء كل ذي حق حقه بيان فرموده اند- شاخه هاي عدالت را مي توان براساس انواع ذي حق، به عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و ... تقسيم نمود. آنچه در اين مقاله- و با در نظر گرفتن عنوان آن- مورد توجه قرار مي گيرد،‌ عدالت اقتصادي است. اين مفهوم،‌ مبناي تعريف نظام عادلانه اقتصادي و تبيين برخي الزامات حقوقي تحقق آن است.