تاثير ثبات سياسي بر توسعه اقتصادي

در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. تا پيش از دهه1970 درآمد سرانه، بعنوان مبناي سنجش توسعه يافتگي كشورها در نظر گرفته مي شد. اگر چه رشد درآمد سرانه براي ارتقاي سطح رفاه لازم است، امّا نمي تواند بسياري از جنبه هاي مهم زندگي را منعكس كند. براي اين منظور از شاخص توسعه انساني بعنوان مقياس اندازه گيري توسعه استفاده مي شود كه ابعاد اجتماعي و فرهنگي را در كنار بعد اقتصادي توسعه مدنظر قرار مي دهد. توسعه و توسعه يافتگي از جمله مباحثي است كه همواره ذهن سياستگذاران و برنامه ريزان را به خود مشغول كرده است. كشورهاي مختلف و حتي مناطق تشكيل دهنده آنها خواهان دستيابي به سطحي از توسعه معتدل و پايدار هستند كه بتواند به بهبود زندگي تمامي مردمان بيانجامد. توسعه اقتصادي و ثبات سياسي ارتباط تنگاتنگ دارند. جامعه اي كه بتواند با ايجاد بسترهاي حاكميتي و قانوني زمينه ارتقاء توسعه انساني را براي افراد خود به وجود آورد گام اساسي در جهت توسعه برداشته است. همچنين توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد. توسعه اقتصادي غالبا در كشورهايي صورت مي گيرد كه داراي نظامي با ثبات و دموكراتيك مي باشند. برعكس، در كشورهاي غير دموكراتيك امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده و بعد از حداكثر چند دهه، با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است. همچنين ثبات سياسي، آزاد سازي اقتصادي و كنترل فساد تاثير زيادي بر شاخص توسعه انساني دارد.