بانكداري اسلامي و چالشهاي اجراي آن در نظام جمهوري اسلامي ايران

يكي از محورهاي تحول در اقتصاد كشور، تحول در نطام بانكداري كشور است. با تصويب قانون بانكداري بدون ربا درسال 1362، تصور عمومي اين بود كه بانكداري اسلامي در جامعه حكمفرما خواهد شد. اما پس از گذشت بيش از سه دهد از تصويب اين قانون مشاهده مي كنيم كه نظام بانكداري رايج فعلي با نظام بانكداري اسلامي تفاوت زيادي دارد. ما در اين مقاله سعي داريم در ابتدا با تشريح وضعيت فعلي بانكداري رايج كشور و تفاوت هاي بانكداري اسلامي با بانكداري رايج فعلي، درك خوبي از معيارهاي بانكداري اسلامي پيدا كنيم. مطمئناً در برابر اجراي بانكداري اسلامي در كشو ايران، موانع و چالش هايي وجود دارد كه برخي از اين موانع ناشي از ضعف هاي قانوني و برخي ديگر ناشي از ضعف هاي در حوزه سياستگذاري است. مهم ترين چالش هاي اجراي بانكداري اسلامي در كشور ايران عبارتست از: حاكميت نگاه صرفاً فقهي، عدم تعادل نرخ سود سپرده و تسهيلات، مشكلات نقدينگي و سرمايه، عدم وجود نظارت شرعي، عدم به كارگيري ابزارهاي مالي اسلامي و ريسك بالاي فضاي كسب و كار در كشور. بنابراين بايد براي حركت به سمت بانكداري اسلامي ابتدا بايد درك خوبي نسبت به مباني و قوانين بانكداري اسلامي پيدا كنيم و پس از آن درصدد رفع موانع و چالش هاي اجراي آن در كشور باشيم