امكان سنجي وقف حقوق معنوي در نظام حقوقي ايران در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

از اصول كلي مندرج در سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد موضع تامين سرمايه و جذب رسمايه گذاري را در نظر گرفت كه در اين راستا وقف به عنوان يكي از بهترين شيوه‌هاي سرمايه گذار مي‌تواند مورد توجه باشد ولذا با توجه به شرايط جديد، مسائل مستحدث درا ين زمنه را بايد مورد مداقه قرار داهده تا با گسترش آن امكان سرمايه گذاري را افزايش دهيم. وقف به علت گستردگي دامنه، مباحث بسياري را به همراه دارد كه در اين راستا بايد وقف حقوق معنوي را مورد توجه قرار داد؛ زيرا امروزه به علت گسترش روزافزون علم و نيز وجود يك نظام مالكيت فكري قابل حمايت در حوزه حقوق ايران، موضوع وقف اموال مزبور مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است كه در اين راستا در حقوق ايران وفق مواد55، 61 و 67 قانون مدني، دو عنصر عيني بود و نيز قابليت قبض در عقد وقف اهميت ويزه اي دارد كه دو ويژگي مزبور را نمي‌توان در عقد وقف يافت لذا بر اين اساس با استناد به ادله اي نظير قابليت تبيين عرفي عيني بودن و قابليت قبض و نيز بيان از باب غلبه و نيز استناد به موارد مشابه با اخذ وحدت ملاك از اين موارد، مي‌توان حكم به امكان وقف حقوق معنوي در نظام حقوقي ايران نموده و بر اين اساس به گسترش دامنه مصاديق وقف افزود.