كاربست نظريه دولت توسعه‌گرا بر ايران: الزامات و موانع پيش رو

غالب متون نظري در بحث توسعه بر بنيان ليبراليسم بنا شده است. مفروض اين متون بر خطي بودن فرايند توسعه قرار دارد. تنها بحثي كه در اجراي اين مدل از توسعه مطرح است، بحث تقدم و تأخر در توسعه اقتصادي، توسعه سياسي يا درك موسعتري از توسعه به اشكال توسعه انساني، اجتماعي و پايدار است. در حالي كه توسعه و پيشرفت در عمل، با چالشهاي جدي‌تري همراه شد. در اقتصاد ايران كه عمدتاَ ماهيتي دولتي دارد، بر خلاف غرب كه متون توسعه، اقتصاد، سياست و فرهنگ بر بنيان اقتصاد بازار و ليبراليسم ابتناء شده بود، توسعه با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه شد. همين چالش‌ها ضرورت توجه به مدل‌هاي بديل توسعه براي راهبرد انديشي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت را در اولويت قرار داد. در اين مقاله، با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، تمركز را بر امكان ظهور يك دولت توسعه‌گرا، به عنوان الگوي بديل توسعه، قرار مي‌دهيم. نگارنده با تمركز بر چهارچوب نظريه نهادگرايي موانع موجود در شكلگيري دولت توسعه‌گرا در دولت‌هاي رانتير همچون ايران را بررسي كرده و مهمترين عامل در عدم شكلگيري دولت توسعه‌گرا را عامل سياسي( فقدان يك الگوي يكپارچه و منسجم) مي‌داند.