چالش ريسك حقوقي - سياسي و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران

امروزه جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه است .سرمايه گذاري خارجي ازعوامل عمده پيوند نظام اقتصادي و اقتصاد داخلي كشورها و خصوصا سبب ارتباط اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و يا در حال رشد با اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و اقتصاد جهاني ميباشد.هر كشور عليرغم دارا بودن مدل نظام حقوقي و سياسي خاص داراي تاثير پذيري غير قابل پيشگيري از شرايط و عوامل جهاني و همچنين مواجه با چالش هاي ناشي از بازتاب هاي منفي اقتصادهاي ديگركشورهاي همسايه در سطح منطقه اي و قاره اي در نظام اقتصادي خويش ميباشد.با توجه به اينكه ايران با دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز و برخورداري از دريا و دسترسي به آبهاي آزاد و در اختيار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدني ، از امتيازات بسياري در جهت رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است ، لذا مي تواند با اتخاذ و اجراي سياست هاي منظم و كار آمد و كارساز حقوقي و به جايگاه و موقعيت بهتري نسبت به شرايط كنوني در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي دست يابد. سرمايه گذار براي كسب سود به دنبال محلي امن با هزينه بيمه كمتر و در نهايت هزينه تمام شده كمتري است. در هر كشوري كه از ديدگاه سرمايه‌گذاران مقدار ريسك بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هيچ ترفند مالي براي جلب سرمايه موفق نخواهد شد.جذب و تشويق سرمايه‌گذاري به طور كلي و سرمايه خارجي به طور اخص، مستلزم اصلاح بنيادين نظام حقوقي كشور در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد.