ابطال عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني

هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي رخ دهد دادگاه صادر كننده اجرائيه ميتواند راساً به تشخيص خودش و يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را باطل يا تصحيح كند و اگر بر مبناي همان اجرائيه اشتباه، عمليات اجرايي آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و يا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد. اين پژوهش در صدد است تا بررسي نمايد، ابطال عمليات اجرايي در اجرا ي احكام مدني در چه مواردي رخ مي دهد و داراي چه تشريفاتي است و همچنين داراي چه آثار و شرايطي است. لذا در فصل نخست به بيان شرايط اجراي احكام مدني پرداخته است و در فصل دوم بطلان اجراي احكام مدني را مورد بررسي قرار داده است و آنها نقد و بررسي نموده است. در پايان نيز موارد ارايه شده در كل مطالعه را نتيجه گيري نموده و پيشنهاداتي ارايه كرده است.