بررسي فقهي - حقوقي نفقه زوجه و ضمانت اجراي مدني و كيفري عدم پرداخت آن

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق اسلام و ايران بر عهده شوهر است در حقوق اسلام كه احكام آن الهام بخش در تنظيم اصول و ضوابط بسياري از موضوعات يا تقريبا بيشتر موضوعات و مسائل قانون مدني مخصوصا در باب احكام نكاح است تامين هزينه ي خانواده از جمله كليه مخارج شخصي زوجه ي دائم برعهده شوهر است و زوجه دراين زمينه هيچ گونه تعهد يا مسئوليتي نخواهد داشت هر چند زوجه از ثروت فراواني برخوردار باشد بنابراين شوهر حق ندارد از تامين هزينه نيازهاي شخصي زن به علت دارا بودن و بي نياز بودن زن خودداري كند اين حكم درحقوق ايران بدون ترديد اعمال مي گردد به عبارت ديگر تكليف شوهر در پرداخت نفقه ي زوجه ي دائم چه در حقوق اسلام و چه در سيستم حقوقي ايران جز احكام مسلم و تخلف ناپذي است و درحقوق اسلام مستندات اين حكم ايات قران و اخبار و روايات موثق واصله در اين زمينه است بنابراين حكم شارع اسلام كه مبناي قواعد قانوني مدني ايران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغيير نيست و اگر بر زوجه ي دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج يا قبل و بعد از ازدواج شرط شود كه نفقه و تامين هزينه شخصي زن درصورت ثروتمند و بينياز بودن از جهت مالي برعهده خود زوجه باشد چنين شرطي به علت مخالفت با حكم مسلم شرعي و در نتيجه به علت خلاف ضابطه امده در سيستم حقوقي ايران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه استحقاق دريافت نفقه و هزينه زندگي شخصي خود را از شوهر خواهد داشت .