بهبود مقررات كار، اعتبار و كسب و كار گامي در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي (مطالعه تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته)

در اين تحقيق اثر مقررات كار ،اعتبار و كسب و كار بر رشد اقتصادي در تعدادي از كشور هاي در حال توسعه و توسعه يافته در دوره 2000-2012 مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از داده هاي تركيبي در چارچوب يك مدل رشد درون زا استفاده شده است. داده هاي مربوط به مقررات كار، اعتبار و كسب و كار از زير بخش پنجم شاخص به معني بهبود وضعيت مقررات كار، اعتبار و كسب و كار مي باشد كه براين اساس با توجه به تيوري اقتصادي و مطالعات انجام شده انتظار مي رود مقررات كار، اعتبار و كسب و كار تاثير مثبتي روي رشد اقتصادي داشته باشد. نتايج حاصل از برآورد مدل نشان مي دهد كه به طور كلي بهبود وضعيت مقررات كار، اعتبار و كسب و كار روي رشد تمامي كشور هاي نمونه و به طور خاص كشورهاي با در امد بالا تاثير مثبت و معنا داري دارد. از بين اجزاي مقررات كار، اعتبار و كسب و كار نيز جزء مربوط به مقررات بازار نيروي كار بيشترين اثر را بر رشد اقتصادي دارد اما اثر دو جزء ديگر معنا دار نمي باشد.