مبارزه با فساد اقتصادي

فساد در حال حاضر پديده اي فراگير است كه تمامي كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند و يكي از اهداف همه دولت ها مبارزه با آن است. اما از آنجا كه فساد پديده اي انتزاعي و پنهان است پيچيدگي طبيعت اين پديده و انتزاعي بودن آن، دشواري هاي زيادي را در مواجهه با اين پديده ايجاد كرده است .فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسيله اساسي موردنظر است. مهم ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي هاي دولت در اقتصاد مربوط مي شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه هاي صنعتي، كنترل قيمت ها، نرخ هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي يابد و كيفيت زيرساخت هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي كند. اساسي ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركززدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد و در نهايت باعث رشد و شكوفايي دراقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيز در راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارايه گرديده است.