ارزيابي تاثير درجه رقابت پذيري صنعت بانكداري ايران با ورود بانكهاي خصوصي بر رشد اقتصادي

فاقد عنوان و چكيده لاتين

رقابت پذيري از شاخص هاي مهم در نظام بازار است، به طوري كه انحصار يكي از موارد شكست بازار مورد انتقاد اقتصاددانان مكاتب غيرنيوكلاسيكي است. با افزايش انحصار كارآيي صنعت كاهش يافته، قيمت خدمات ارايه شده افزايش مي يابد و تخصيص در بازار از نقطه بهينه پاره تو كه طبق قضيه اول اقتصاد رفاه نقطه تعادل والراسي است فاصله مي گيرد. هدف اين پژوهش ارزيابي شاخص هاي انحصار در صنعت بانكداري با استفاده از مدل خودرگرسيو با وقفه هاي گسترده(ARDL)در دوره 1375 تا 1393 در صنعت بانكداري ايران است. درجه تمركز يكي از شاخص هاي مهم براي اندازه گيري ساختار بازار و قضاوت در مورد رقابت و انحصاري بودن آن مي باشد. براي برآورد اندازه تمركز و سهم بانك هاي مختلف در صنعت بانكي مي توان از شاخص هاي مختلفي نظير نسبت تمركز، شاخص هناي– كاي،شاخص هرفيندال هيرشمن، ضريب جيني و ... استفاده نمود. با ورود بانك هاي خصوصي در سال 1380 به سيستم بانكداري شاخص رقابت پذيري به شدت در حال بهبود است بطوري كه درجه تمركز از مقدار 68 % در سال 1375 به مقدار 52%در سال 1389 و 49/3 درصد در سال 1393 كاهش يافته است. كه نشان از تقويت فضاي رقابتي در صحنه بانكداري كشور مي باشد. شاخص هيرشمن نيز از مقدار1626 در سال 1375 به مقدار 909 در سال 1389 و 901در سال 1393 رسيده است. اين پژوهش با كاربرد مدل هاي پويا به ارزيابي رابطه بلندمدت بين رقابت پذيري و رشد اقتصادي پرداخت و با بهره گيري از مدل تصحيح خطا نحوه تعديل از تعادل كوتاه مدت به تعادل بلندمدت تحليل شد. نتايج نشان داد كه در كوتاه مدت رشد اقتصادي عامل اصلي تثبيت و تقويت رقابت پذيري سيستم بانكي است در حالي كه دربلندمدت جهت عليت معكوس پديدار مي شود و توسعه اقتصادي تمايل به كاهش سهم يك بانك و افزايش رقابت درصنعت بانكداري دارد. ضريب تصحيح خطا مقدار 0.75 - مي باشد و بيانگر اين موضوع است كه مقدار 75درصد از خطاي هر دوره در گرايش به روند بلند مدت تصحيح مي گردد كه نشان دهنده سرعت بالاي فرآيند تعديل است.