شماره ركورد كنفرانس :
3525
عنوان مقاله :
بررسي سطح دسترسي به بازار بر مبناي سياست هاي تقاضامحور: تعريف جديدي از مدل جاذبه
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان و چكيده لاتين
پديدآورندگان :
براتي جواد جهاد دانشگاهي واحد خراسان رضوي - گروه پژوهشي توسعه و برنامه ريزي اقتصادي , رسول زاده مريم جهاد دانشگاهي واحد خراسان رضوي - گروه پژوهشي توسعه و برنامه ريزي اقتصادي , پارساپور سارا جهاد دانشگاهي واحد خراسان رضوي - گروه پژوهشي توسعه و برنامه ريزي اقتصادي
كليدواژه :
تراكم جمعيت , استان هاي ايران , شاخص جاذبه , دسترسي به بازار
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد با محوريت اقتصاد مقاومتي
چكيده فارسي :
ادبيات توسعه منطقه اي، بيانگر نقش مهم عوامل تقاضامحور، بويژه سطح دسترسي به بازار و پتانسيل بازاري در دستيابي به توسعه است. پتانسيل بازاري در اقتصادها و مناطقي كه غالبا متمركز بر بازار داخلي هستند، داراي محدوديت هايي است. لذا بررسي سطح دسترسي به بازار و مقايسه آن با وضعيت فعلي بهره مندي از بازار منطقه اي براي هر استان، اهميت بسياري دارد. اين مطالعه با هدف تعيين پتانسيل بازاري براي استان هاي مختلف كشور، از شاخص جاذبه با تعريف جديدي از اين شاخص، استفاده كرده است. به دليل آنكه تعريف جديد از شاخص جاذبه، در مطالعات داخل پيش از اين مورد ارزيابي قرار نگرفته است، براي تحليل نتايج و بررسي صحت آن ها، از شاخص تراكم جمعيتي و سطح مهاجرفرستي و مهاجرپذيري استان ها نيز استفاده مي شود. نتايج نشان داده است كه استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، خوزستان و فارس بيشترين سطح دسترسي به بازار را با توجه موقعيت جغرافيايي و جمعيتي خود دارند. در مقابل، استان هاي ايلام، خراسان شمالي، كهگيلويه و بويراحمد و خراسان جنوبي از پايين ترين سطح دسترسي به بازار برخوردارند. همچنين، عوامل همچون پيشينه برنامه ريزي منطقه اي در استان هاي ايران، سرانه عملكرد اعتبارات عمراني دولتي، تسهيلات بانكي به بخش هاي توليدي، رويكردهاي سياسي-اداري و مديريتي بر سطح دسترسي به بازار اثرگذار هستند. سطح بالاتر در دسترسي به بازار، امكان بهره مندي از صرفه هاي مقياس و پيامدهاي خارجي را موجب مي شود و لذا عاملي مهم در افزايش سطح توسعه به شمار مي رود. با وجود نقش بازار عوامل و بازار محصول در استقرار جمعيت و فعاليت و لذا تغيير در شاخص جاذبه، در نهايت چنين نتيجه گرفته شده است كه سياستهاي تقاضامحور، بيشترين تاثير را بر سطح دسترسي به بازار دارند.