تأثير سياست هاي سمت تقاضا بر تقاضاي نيروي كار در ايران

اشتغال و بيكاري از جمله متغيرهاي اساسي هر اقتصاد است. به گونه اي كه كاهش بيكاري، به عنوان شاخص هاي رشد اقتصادي جوامع تلقي مي شود چرا كه رشد اقتصادي نيازمند استفاده حداكثري از منابع توليد است. علاوه بر آن، نيروي انساني نقشي دوگانه در برنامه ريزي هاي اقتصادي ايفا مي كند؛ زيرا از يك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوي ديگر، به عنوان هدف توسعه مطرح است، بنابراين در برنامه ريزي هاي كلان اهميت چشم گيري يافت. با توجه به شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي نيروي كار به ميزان 2 ميليون و 729 هزار و 92 نفر بيكار، در سال 1394 يعني انتهاي برنامه پنجم توسعه و همچنين، اهميت سياست هاي سمت تقاضا (پولي، مالي، ارزي و تجاري) در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، تاكنون سياست¬هاي اتخاذ شده نتوانسته مؤثر و كارآمد باشد، لذا در اين پژوهش به برررسي تأثير سياست¬هاي سمت تقاضا بر تقاضاي نيروي كار در ايران پرداخته و تلاش گرديده با تجزيه و تحليل آماري سال¬هاي بعد از انقلاب اسلامي طي دوره 1394-1368 در قالب برنامه¬هاي توسعه و محاسبه ضريب همبستگي به بررسي علت موضوع بپردازد. نتايج پژوهش نشان مي دهد در دوره مورد مطالعه سياست¬هاي سمت تقاضا نه تنها در ايجاد اشتغال موفق نبوده بلكه سياست هاي سمت تقاضا به پشتوانه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت موجب اشتغال زايي براي شركاي تجاري گرديده است و به بيان ديگر سياست هاي سمت تقاضا با انحراف جدي در قيمت نسبي عوامل توليد و انحراف در قيمت نسبي توليدات داخلي به كالاهاي وارداتي موجب انحراف رفتار فعالين اقتصادي و همراستا نبودن منافع شخصي فعالين اقتصادي با منافع اجتماعي گرديده است. به بيان ديگر سياست هاي سمت تقاضا نه تنها در قالب تحقق رشد درون زا و بسترساز اقتصاد دانش بنيان و اشتغال نبوده است. بلكه در اكثر مواقع مانع ايجاد اشتغال بوده است. لذا براساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي گردد برنامه ريزان و سياستگذاران كلان اقتصادي، سياست هاي سمت تقاضا را در جهت ايجاد بسترهاي لازم شكل گيري و تقويت اقتصاد دانش بنيان در راستاي افزايش قدرت رقابت پذيري توليدات داخلي در بازارهاي داخلي و بين المللي و گسترش زمينه هاي اشتغال به كار گيرند.