تحولات جمعيتي و روند اصلاح سياست‌هاي اجتماعي در ايران

جمعيت بيكار كشور طي دورۀ 90-1335 به‌طور قدر مطلق رو به افزايش بوده و تنها در دهۀ منتهي به سرشماري سال 1375، كاهش داشته است. براساس سرشماري سال 1390، بيش از 3 ميليون و 560 هزار نفر از جمعيت فعال كشور بيكارند. همچنين ركود اقتصادي بلندمدت موجب شده است تا حتي در صورت ورود اقتصاد كشور به دورۀ رشد ابهام‌هايي نسبت به اشتغال‌زايي متناسب به‌وجود آيد. علاوه بر اين، طي يك دهۀ اخير، ناپويا بودن بازار كسب‌وكار و ناتواني در جذب نيروهاي ورودي به بازار، سياست‌گذاران را بر آن داشته تا با توسعۀ كمّي آموزش عالي و تسهيل ورود به دانشگاه‌ها، ورود جوانان را به بازار كار به‌تعويق اندازند. اين رويكرد موجب شده تا جمعيت دانشجويي كشور طي يك دهه تا ميزان 4 برابر افزايش يابد و نظام آموزش عالي را با چالش‌هاي جدي مواجه كند. طي سال‌هاي 90-1375 نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از حدود 4 درصد به حدود 21.6 درصد رسيده است؛ از 58 هزار نفر به بيش از 768 هزار نفر. نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان در برخي استان‌ها به بيش از 40 درصد مي‌رسد. اين روند با كالايي‌شدن آموزش عالي در ايران نيز همراه بوده تا جايي‌كه از تعداد پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌هاي دولتي حدود 85 درصد شهريه مي‌پردازند. ناموزوني عرضه و تقاضاي نيروي كار از يك‌سو و به‌هم‌خوردن تعادل ورودي و خروجي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري طي يك دهۀ اخير موجب شده تا اصلاح نظام بازنشستگي به يكي از مسائل محوري برنامۀ ششم توسعۀ كشور تبديل شود و انواعي از اصلاحات پارامتري و ساختاري كه چه‌بسا در كشورهاي ديگر تجربۀ ناموفقي داشته‌اند، مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرند. در اين مقاله با تحليل ثانويه داده‌هاي مربوط به سرشماري‌ها و طرح‌هاي نيروي كار و همچنين سياست‌پژوهي نشان داده مي‌شود كه مجموعۀ روندها و تحولات جمعيتي، چگونه بر تحولات بازار كار و در نتيجه بر سياست‌هاي اجتماعي تأثير مي‌گذارد.