بررسي سياست گذاري هاي بخش آموزش عالي و اشتغال و پيامدهاي آن (بررسي موردي دانشگاه شهيد بهشتي)

طرح مسئله: سياست گذاري تصميم گيري هاي حكومت در چگونگي توزيع منابع و تسهيلات براي دستيابي به اهدافي خاص در يك دوره زماني مشخص است. اين تصميم گيري ها با هدف افزايش رفاه اعضاي جامعه و يا حل يك مسئله اجتماعي انجام مي شود. وجود هماهنگي در سياست گذاري هاي بخشي و بين بخشي نظم اجتماعي را به عنوان زمينه تحقق اهداف نظام اجتماعي فراهم مي كند. نهاد علم و به ويژه آموزش عالي درصدد تربيت نيروي انساني داراي مهارتي است كه متناسب با شرايط حال و آينده كشور، برخوردار از دانش و توانايي بكارگيري آن باشد. يكي از معرف هاي مهم كارآمدي نظام آموزش عالي ميزان انطباق پذيري آن با بازار كار و اشتغال است. در واقع آموزش عالي و اشتغال دو بخشي از نظام اجتماعي محسوب مي شوند كه سياست گذاري در اين دوحوزه بايستي با هماهنگي و عنايت به سطح و اندازه نيازهاي انها صورت گيرد. صرف نظر از وجود مشكلات اقتصادي خاص كه در شرايط فعلي موجب رشد بيكاري در جامعه شده است، نرخ قابل توجه بيكاري نيروي كار تحصيل¬كرده در كشور گواهي بر عدم انطباق پذيري سياست¬هاي اين دو بخش مي¬باشد. به عبارت ديگر مسئله مورد بررسي اين مقاله عدم هماهنگي سياست گذاري بين بخش آموزش عالي و بخش اشتغال و پيامدهاي ناشي از آن با توجه به اهداف منبعث از سياست گذاري اجتماعي كه نظم اجتماعي و رفاه است مي باشد. در اين مطالعه، به سوالات تحقيق در دو سطح تحليل خرد و كلان پاسخ داده شده است. در سطح كلان از روش تحقيق اسنادي استفاده شده است. ابتدا با شيوه تحليل محتوا اسناد بالا دستي و برنامه هاي پنج سال كشور به بررسي هماهنگي ميان دو بخش اشتغال و آموزش عالي در برنامه هاي پنج ساله توسعه پرداخته شده و سپس به كمك تحليل ثانويه با استفاده از آمارهاي موجود در دو بخش اشتغال و آموزش عالي اين هماهنگي مورد بررسي قرار گرفته است. در سطح خرد نيز اين هماهنگي بين بخشي به كمك روش تحقيق پيمايش از فارغ التحصيلان دانشگاه شهيد بهشتي مورد سنجش واقع شده است. يافته هاي اين پژوهش مويد اين مهم است كه به هر ميزان در برنامه هاي توسعه، سياست هاي اشتغال و آموزش متناسب با يكديگر تدوين بشود، در سال هاي پس از اجرايي شدن آن، هماهنگي آماري و در نتيجه انطباق بيشتري در بين خروجي هاي اين دو بخش قابل مشاهده مي باشد. در سطح كلان يافته هاي اين پژوهش ناهماهنگي در بين سياست گذاري هاي اشتغال و آموزش عالي در برنامه هاي توسعه پنج ساله را نشان داد، كه اين ميزان ناهماهنگي در سياست گذاري با شكاف در بين تعداد فارغ التحصيلان آموزش عالي و فرصت هاي شغلي همراه است. يافته هاي در سطح خرد نيز از اين ناهماهنگي بين بخشي حكايت دارد. حدود 40 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاه شهيد بهشتي بيكار بوده اند. از بين فارغ التحصيلان شاغل حدود 12 درصد تناسب بين رشته و شغل خود را اصلا و خيلي كم ارزيابي كرده اند. بيكاري فارغ التحصيلان يا عدم تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصيلي محصول ناهماهنگي در بين دو بخش اشتغال و آموزش عالي در سطح خرد مي باشد. اين بي نظمي به مسائلي چون بيكاري تحصيلكردگان، مهاجرت متخصصين و در نتيجه اتلاف سرمايه منجر مي شود.