بررسي ويژگي برنامه اشتغال عمومي در جهت رفع چالش بيكاري و امكان اجراي آن در ايران

برنامه اشتغال عمومي انجام يكسري فعاليت هاي عام المنفعه است كه بخش خصوصي راغب به انجام آن نبوده وليكن با اجراي آن باعث فراهم نمودن زمينه هاي زايش آهنگ رشد توليد و اشتغال و بهبود زندگي شهروندان را به همراه دارد. اين برنامه به عنوان يكي از مصاديق سياست هاي بازار كار بوده كه در دوره ركود اقتصادي به عنوان سياست تضمين اشتغال كامل از سال 1930 مطرح شده و اهدافي از جمله تامين اشتغال موقت، توسعه زيرساختها و كاهش فقر و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري را دنبال مي نمايد. اشتغال عمومي به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در اشتغال افراد كم درآمد و فاقد مهارت و به عنوان يك چتر حمايتي، نقش موثري در اقتصاد برخي كشورها از جمله كشور هند ايفا نموده و با اثرات دوسويه بر تقاضاي كل و عرضه كالا و خدمات، جايگزين مناسبتري از ساير سياستهاي حمايتي از جمله يارانه ها براي اقشار ضعيف مي باشد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه اشتغال عمومي فرصت هاي شغلي را به صورت موقت و مستقيم از طريق ايجاد يا حفظ و نگهداري پروژه هاي مربوط به بخش هاي زيرساختي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي، مديريت زمين و محيط زيست و خدمات عمومي منجمله: حفاظت از منابع آب و خاك، جنگل كاري، كاشتن نهال، ساختارهاي كنترل سيل، پاكيزه سازي و لايروبي بستر رودخانه ها، راه اندازي مراكز نگهداري از كودكان، معلولين و سالمندان، مراكز آموزشي، جمع آوري زباله ها، پاكسازي و تميز كردن خيابانها و ... كه شدت كاربري آنها بالا بوده فراهم مي نمايد. مسئله تعيين دستمزد به واسطه اختلاف دستمزدهاي بازار و حداقل دستمزدي كه معمولا در كشورهاي مختلف وجود داشته، از اهميت خاصي در اجرايي شدن برنامه برخوردار است. به طوري كه نرخ دستمزدها مي بايست به حدي پايين بوده كه از يك طرف باعث جذب ساير شاغلين بخش خصوصي نشود و از رف ديگر ميزان درآمد انتقالي افراد مشمول برنامه در سطحي مقبول قرار گيرد. با توجه به شرايط ركودي حاكم بر ايران و مسئله حاد بيكاري در جامعه و نيز حجم وسيع فعاليت هاي زيربنايي انجام نشده به ويژه در مناطق محروم كشور، به نظر مي رسد با فراهم نمودن نظام اجرايي مناسب و تامين مالي مورد نياز، قابليت اجرا در برخي پروژه هاي زيرساختي با استفاده از ظرفيت جوامع محلي را داشته و اثر مثبتي بر اشتغال و رفاه تنها در كوتاه مدت را داشته باشد.