تربيت اجتماعي از منظر فقهي مبتني بر نظام قواعد فقهي

تربيت اجتماعي عرصه¬اي مهم از مسائل نوپيداي فقهي است كه بيان حكم آن از منظر فقهي لازم است. در اين ميان، قواعد فقهي اجتماعي نقش ويژه اي در توانمندي فقه براي پاسخگويي به مسائل نو دارد. اين قواعد راهكارهايي كلي است كه مي¬تواند مستند معتبر اثبات احكام فقهي قرار گيرد.‌ از همين رو تحليل، تدوين و تنظيم قواعد فقهي به خصوص با توجه به تأثير عنصر زمان و مكان در اجتهاد براي كمك به استنباط حكم فقهي ضرورتي فقهي است. ‌اين پژوهش تلاشي در جهت بررسي حكم فقهي تربيت اجتماعي مبتني بر نظام قواعد فقه به شيوه متعارف فقهي است. ابتدا به كلياتي راجع به ضرورت و جايگاه قواعد فقه در استنباط احكام فقهي و در ادامه برخي قواعد عامه مربوط به فقه اجتماعي در دو بخش شامل 1.قواعد عام فراتر از تعليم و تربيت و 2.قواعد عام تعليم و تربيت؛ بررسي فقهي شده و حكم فقهي مستفاد از آن‌ بيان مي¬شود. بنابر اين تحقيق، در ادله قابل استناد فقهي، افزون بر قواعد فقه فردي، قواعد فقه اجتماعي نيز وجود دارد و طبق مفاد قواعد عامه مذكور، مسئوليت¬ اجتماعي به شكل عام و در خصوص تربيت اجتماعي وظيفه¬ حكومت، خانواده، عالمان و عموم جامعه است كه حكم فقهي آن در مواردي وجوب كفايي و در مواردي نيز غير الزامي است.