تبيين اصل دين محوري و جايگاه فقه تربيتي در تحقق نظام تربيت اسلامي؛ نگاهي به نقش وخصوصيات بايسته فقه تربيتي در تحول بنيادين نظام آموزش وپرورش

براساس نگاه اسلامي، دين حق(=اسلام) و تعاليم و معارف مبتني بر آن، در روند شناخت وهدايت جريان مهم تربيت ، افزون بر عرصه تربيت ديني-در تعبير رايج ومقبول از آن(religious education=) در همه جوامع- باتوجه به انگاره «تربيت براساس دين»(education based on religion=) چند نقش اساسي دارد : 1-كمك به تعيين مباني و مفروضات اصلي اين فرآيند 2- كمك به تعيين غايت و اهداف كلي تربيت واصول حاكم براين جريان و 3- ترسيم چهارچوب كلي ناظر به چگونگي طراحي وانجام واصلاح تدابير واقدامات تربيتي . البته اين معناي اعم از تربيت اسلامي كه به وضوح بر نقش آفريني وتاثير آشكار و پنهان همه مولفه هاي فكري وارزشي دين حق بر كل جريان تربيت ، دلالت دارد ، با نگرش سكولار به تربيت تزاحم جدي داشته و تلاش براي تحقق اين معنا از تربيت اسلامي با جريان عرفي سازي تربيت در نظام هاي مدرن منافات دارد. اين مقاله با مفروض دانستن نگرش دين شناختي اسلامي و رد رويكرد سكولار به نقش دين در جريان تربيت و با تكيه بر برخي از دستاورد هاي طرح مطالعاتي «مباني نظري تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي وعمومي جمهوري اسلامي ايران»(صادقزاده وهمكاران 1390) كوشيده است تا در وهله نخست ، اصل دين محوري در فرآيند تربيت و نقش آن در تحقق شايسته نظام تربيت اسلامي را توصيف وتبيين نمايد . سپس نقش و كاركرد دانش فقه تربيتي در مقام التزام عملي عموم كارگزاران فرآيند تربيت نسبت به اصل دين محوري وتقيد عملي به نظام معيار اسلامي رابه لحاظ تشخيص مصاديق معتبر مولفه هاي فقهي اين نظام هنجارين در طراحي وانجام واصلاح تدابير واقدامات تربيتي تبيين نموده است . بخش بعدي مقاله به توضيح موقعيت اصل دين محوري وبيان مواردي از تاكيد بر رعايت اين اصل در طرح تحول بنيادين نظام آموزش وپرورش پرداخته است وآنگاه از منظر اين اصل ، به نقش وعملكرد مورد انتظار از فقه تربيتي در روند اجراي طرح تحول بنيادين (يعني تضمين انطباق عموم سياستها ،برنامه ها وتدابير و اقدامات سازماني و فردي همه اركان وكارگزاران نظام تربيت رسمي وعمومي با احكام شرعي) اشاره نموده است.بخش پاياني مقاله با مروري بر برخي از مسائل فقهي مورد ابتلاي عموم كارگزاران نظام آموزش وپرورش كشورمان (در سطوح سياستگذاري وبر نامه ريزي ومديريت واجرا)، برخي از خصوصيات بايسته فقه تربيتي را براي مواجهه با چنين مسائل وچالش هايي يادآور شده است كه اهم آنها عبارتند از: 1-توجه به شناسايي تخصصي دقيق و همه جانبه موضوعات احكام فقهي حوزه عمل تربيتي (خصوصا در شكل رسمي و عمومي والزامي آن) 2- استفاده فقهاي تربيتي از نتايج انواع تحقيقات كاربردي تربيتي معتبر در اين زمينه ،3-تاكيد بر نگاه به جريان تربيت و مسائل وچالش هاي آن از منظر مصالح اجتماعي(پرهيز از رويكرد فردگرايانه رايج در فقه رايج) و توجه به شرايط زماني ومكاني حاكم بر اين جريان در دنياي معاصر 4 -ارتباط وتعامل علمي با ديگر نظريه پردازان علوم تربيتي در رشته هايي نظير فلسفه تربيت ، روانشناسي تربيتي ، جامعه شناسي تربيتي و برنامه ريزي درسي و مديريت آموزشي (از طريق ارائه فتاوي و احكام فقه تربيتي به ايشان وتوجه فقهاي تربيتي به دستاوردهاي معتبر آنها ) 5-حركت از رويكرد اجتهاد فردي و مرجع محور به سوي اجتهاد تربيتي جمعي و تكيه نظام تربيتي بر فتاواي كارشناسانه متكي بر حلقات بحث واستنباط فقهي و 6-استفاده مناسب روش شناختي (ويا محتوايي )از نتايج مطالعات تطبيقي در عرصه هاي معرفتي متناظر با فقه تربيتي در رويكرد سكولار (رشته هايي نظير فلسفه هنجاري تربيت، اخلاق حرفه اي و كاربردي و حقوق تربيتي).