بررسي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به برند حلال در ايران و كشورهاي اسلامي

*

بيان مسأله: صدور نشان حلال بر عهده مركز تحقيقات و اطلاع رساني اتاق اسلامي است كه زير مجموعه اتاق اسلامي بازرگاني صنعتي نهادي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي است. با توجه به ضرورت تعيين حرمت يا حليِت خوردني ها و آشاميدني‌ها براي مسلمانان ملاك عمل اين نهاد جمع فتاوي علما است كه درباره مذاهب اهل سنت ملاك عمل فتاوي مجمع فقه اسلامي است. اما ضرورت تدوين قوانين داخلي براي حمايت و گسترش اين برند در سطح جهاني موجب شد كه جمهوري اسلامي ايران نيز به تدوين قوانيني در اين زمينه بپردازد. هدف پژوهش: تبيين قوانين مصوب مجلس و مصوبات هيات دولت و نيز ساير مصوبات لازم الاجرا در زمينۀ برند حلال. همچنين مقايسه آن با قوانين مجامع فقهي اسلامي. روش پژوهش: مطالعاتي و تحليلي. يافته‌ها و نتايج: مهمترين قانون در اين زمينه قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد است كه در 1387 به تصويب رسيد.هدف از تصويب اين قانون توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك و كسب جايگاه توليد غذاي حلال در جهان توسط ايران ذكر شده است . اين قانون ناظران شرعي در كشتارگاه‌ها مراكز صيادي و فرآوري مواد غذايي را در حكم ضابطان دادگستري دانسته است. مجازات‌هاي متخلفين با توجه به ميزان تخلف از جريمۀ نقدي تا تعطيلي واحد صنعتي يا تجاري است. مصوبات اتاق بازرگاني ايران نيز در راستاي تجارت اقلام حلال بسار راهگشا است. همچنين بر اساس تصويب نامۀ هيات وزيران در ارديبهشت 1395 در خصوص تشكيل شوراي سياستگذاري و راهبردي تجارت محصولات و خدمات حلال ، وزارت صنعت و معدن، علوم و تحقيقات امور اقتصاد و دارايي ملزم گرديدند به منظور صيانت از محصولات و خدمات حلال وتوسعۀ برند تجاري حلال به گسترش زير ساخت‌ها و افزايش سطح كيفي استاندارهاي مرتبط با حلال بپردازند. دبيرخانه اين شورا نيز در سازمان ملي استاندارد براي نظارت بر ارتقاي جايگاه بين المللي ايران در زمينۀ تجارت حلال مشغول به فعاليت است.گرچه قوانين مصوب در اين زمينه اندك و مسائل پيش روي فراوان است اما با تشكيل شوراي سياستگذاري تدوين قوانين جامع در بارۀ برند حلال گسترش خواهد يافت.