بررسي تطبيقي ضمان عمر انسان در فقه اسلامي

استقراي آراي فقهي در مبحث ضمان نشان مي‌دهد كه فقها در ضمان عين اتفاق نظر ولي در ضمان منافع به طور عام و ضمان منافع انسان حُرّ به طور خاص اختلاف نظر قابل توجهي به شرح زير دارند : متقدمين حنفيه، برخي ازاماميهبطور مطلقو مالكيه نسبت به منافع غير مستوفات، معتقدند كه منافع ضمان آور نيست، در مقابل، جمهور فقها اعم از شافعيه، حنابله و اكثر اماميه با مال دانستن منافع، آن را ضمان آور دانسته‌اند، به نظر مي‌رسد منشأ اختلاف اين دو گروه، عمدتاً از اين دو مطلب ناشي مي‌شود كه گروه اول، منافع را مال ندانسته‌اند و در تعريف غصب، عنصر انتقال را علاوه بر تصرف عدواني، الزامي دانستهاند. اين گروه براي تقويت قول خود به عرض بودن منافع و قواعد فقهي « الخراج بالضمان» و« من عليه الغرم فله الغنم»، استناد كرده¬اند. گروه دوم معتقدند كه منافع نيز مال است و مال بودن آن هم توسط عرف عقلا و هم توسط شرع ثابت شده و قرار گرفتن آن در عقود معاوضي چون اجاره به عنوان ركن، مزيد اين امر است، مضافاً اينكه قواعد فقهي مورد اشاره كه مستخرج از احاديث نبوي هستند، ناظر بر بحث بيع بوده و در ضمان نمي‌توان از آنها استفاده كرد، در مورد ضمان منافع انسان حر نيز بعضي از فقها علاوه بر مال ندانستن منافع، با استناد به قاعده «الحر لايدخل تحت اليد»قايل به عدم ضمان منافع او هستند، در حالي كه گروه ديگري از فقها ضمن مال دانستن منافع، معتقدند كه از حيث ضمان منافع، تفاوتي بين عبد و انسان آزاد وجود ندارد و قاعده مصلحت مقتضي آن است كه منافع مستوفاتو غير مستوفات انسان آزاد نيز مورد ضمانت قرار گيرد.