انسداد تنگه هرمز، چالش هاي حقوقي و تاثير آن بر تجارت نفت

تجارت امروز بدون حمل و نقل دريايي غيرقابل تصور است. تنگه ها آبراه هاي طبيعي هستند كه درياهاي آزاد را به همديگر پيوند ميدهند. تنگه ي هرمز به عنوان اولين تنگه ي جهان از لحاظ حجم صادرات نفت خام و مايعات نفتي نقشي بسيار حياتي در تامين انرژي دنيا ايفا ميكند. در زمينه نظام عبور از تنگه ها كنوانسيون 1958 ژنو و 1982 مونتگوبي نظام هاي عبور بي ضرر و ترانزيت را براي تنگه هاي بين المللي شناسايي كرده اند. رژيم عبور ترانزيت بيشتر با خصوصيات جفرافيايي تنگه هرمز مطابقت دارد. آنچه كه پرواضح است هيچكدام از اين دو رژيم حقوقي عبور و مرور، قابل تعليق نيستند و چنين حقي به دولت ساحلي داده نشده است. اما چنانچه بنا به هر دليلي كوچكترين نا امني در خليج فارس، به ويژه تنگه هرمز اتفاق بيافتد تجارت نفت به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت زيرا روزانه بالغ بر 18 ميليون بشكه نفت و ساير مايعات نفتي از طريق اين تنگه جابه جا مي شود و ساير راههاي جايگزين علي الخصوص خطوط لوله ي كشورهاي منطقه نميتوانند جايگزين مناسبي براي تنگه ي استراتژيك هرمز باشند.