جستاري نقادانه ازرويكرد برنامه ششم توسعه به امنيت قانوني مادران در برابر خشونت

برنامه هاي توسعه كشور ازآنجاكه محورسياست هاي كلان هر بخش از سه قوه را تعيين و به تبيين الزامات قانوني دستگاههاي اجرايي ميپردازد كنشگري زنان درحوزه هاي سازماني و برنامه ريزي يك اولويت انكارناپذير محسوب و مشاركت آنها در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي ازپيش شرطهاي مهم توسعه انساني پايدار مي باشدبي التفاتي درموردحقوق زنان ونقش مادري آنها به عنوان نيمي ازجمعيت انساني موثر اما آسيب پذيرجامعه ،فرآيند حق برتوسعه را نه تنهادرقلمرو حقوق داخلي بلكه در نظام حقوق بين الملل نيز با چالشهايي جدي مواجه مينمايد .توجه به امنيت قانوني وتاثير آن برسلامت جسمي ورواني زنان موضوعي است كه پژوهش حاضردر چارچوب مباحث منع خشونت عليه مادران ونياز به مقررات پيشگيرانه ، در برنامه ششم توسعه را مورد مداقه قرار ميدهد. اين مجموعه تحقيقي ضمن بيان كلياتي در مورد مفهوم خشونت و انواع خشونت عليه مادران به ارائه تحليلي ازجايگاه امنيت قانوني مادران در برنامه ششم بعنوان هدف اصلي پژوهش ومتكي بر منابع موضوعي پرداخته است. نتيجه آنكه تجربه پنج دوره از اجراي برنامه هاي توسعه نشان ميدهد يا اهتمام كافي به مشكلات و نيازهاي مادران نشده يا سهم اندكي بدان اختصاص داده شده است مطلبي كه مي تواند ناشي ازعدم همبستگي موضوعي نسبت به اولويتهاي حقوق هنجاري برمبناي واقعيت هاي اجتماعي ونرمهاي بين المللي درميان برنامه ريزان بوده يا متاثراز باورهاي فرهنگي و رابطه معنادار با حوزه سياستگذاري عمومي باشد لذا بايسته است نقطه درنگ وحساسيت جدي رابراي برنامه ريزان در باب عدالت جنسيتي فراهم آورده تامساعي بيشتري رابراي تنقيح قوانين و تنسيق سازوكارهاي اجرايي ونظارتي مصروف نمايند.