بررسي حقوقي بانكداري جامع در ايران

The survy of comprehensive banking in law point of view

چكيده: بانكداري جامع به معناي ارائه تمامي خدمات مالي توسط يك شخص حقوقي (شركت)مي باشدو اجراي ظاهري آن را در قالب شركت هاي مختلف، نمي توان بانكداري جامع به حساب آورد.بانك جامع انواع مختلفي از خدمات بانكي بانك هاي تجاري و نيز شركت هاي تامين سرمايه را در كنار هم ارائه مي دهد و ساير خدمات مالي مانند دريافت سپرده ، دادن وام، معاملات طلا، خدمات مالي مربوط به بازار سهام و اوراق بهادار، بيمه و حتي واسطه گري در معاملات املاك را نيز براي مشتريان خود فراهم مي كند. توسعه اين بانك ها گاه ناشي از نيازي بوده كه در بحران ها و شرايط اقتصادي خاص احساس شده و گاه ناشي از تمركز گرايي و تمايل به كاستن از تشريفات در صنعت خدمات مالي بوده است. كاركرد بانك جامع آن است كه خرده فروشي، عمده فروشي و خدمات بانك هاي سرمايه گذاري را زير يك سقف جمع كرده و موجب هم افزايي آنها مي شود.در كشورهاي در حال توسعه گام نهادن در مسير بانكداري جامع با چالش ها و موانع حقوقي و زير ساختي جدي روبرو است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي حقوقي بانكداري جامع و نوين مي باشد.اين تحقيق مي كوشد تا با بررسي حقوقي بانكداري جامع ،راهكارهاي متناسب با نيازها و ظرفيت هاي اقتصاد بانكي را در اين خصوص ارائه نمايد.يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه قانون پولي و بانكي كشور اصلاح شود يا به موجب قانون خاص، بانك ها يا شركت هايي با موضوع فعاليت با بانكداري جامع پيش بيني شود. همچنين بانك هايي كه به موجب اساس نامه يا مقررات ديگر تخصصي اعلام شده اند ،فقط در حوزه تخصص و موضوع فعاليت خود اختيار بانكداري جامع را خواهند داشت. واژگان كليدي: بانكداري جامع ، تامين سرمايه ، سرمايه گذاري مستقيم