الزامات نهادي اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف توسعه صادرات غيرنفتي

اقتصاد مقاومتي را مي توان مترادف با سرفصل مجموعه سياستهايي دانست كه با هدف رسيدن به اقتصادي مقاوم در مقابل بحرانها و افزايش ضريب امنيت اقتصادي و نيز افزايش امكان مانور اقتصاد ملي، طراحي و به اجرا گذاشته مي شود و اقتصادي را ترسيم مي كند كه توانايي مقابله با شوك هاي وارد شده بر اقتصاد را دارد. اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه هماهنگ با سياست‌هاي كلان سياسي و امنيتي و براي مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شكل مي گيرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادي تحريم‌ها و توطئه‌‌هاي گوناگون اقتصادي مقاومت كرده و توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه‌اي و جهاني حفظ كند. اقتصاد مقاومتي رابطه نزديكي با انسجام ملي دارد. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته، به طوري كه كشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملايمات مسير خود، روند پيشرفت پايدار خود را حفظ كند. يكي از شاخص هاي اقتصاد مقاوم، تقويت صادرات غيرنفتي است. مشكلات ناشي از اقتصاد تك محصولي و تكيه بر درآمدهاي نفتي سبب ايجاد اقتصادي متأثر از عوامل خارجي بالاخص درآمدهاي ناپايدار نفتي شده است. با اين ويژگي اقتصاد ايران، مي توان به اهميت و نقش صادرات غيرنفتي در كشور پي برد. از آنجائيكه يكي از كاركردهاي اصلي مناطق آزاد توسعه بخش صادراتي اقتصاد است، در اين مقاله سعي برآنست تا ضمن بررسي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر بند 10 اين ابلاغيه مبني بر حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات، راهكارهاي تحقق و الزامات نهادي اجرايي شدن اين سياست پيشنهاد گردد.