اقتصاد مقاومتي مقوم اقتصاد ايران مناطق آزاد و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي كشور با رويكرد اقتصاد بازار

اقتصاد ايران با انباشت سرمايه و پس زدن بخش خصوصي بعد از سقوط دولت ملي مصدق به سمت اقتصاد دولتي جهت يافته است، در نتيجه، نسبت 83 (اقتصاد دولتي) به 17 درصد (اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني) بر آن حاكم است، و بخش خصوصي كمتر در آن قوام گرفته است.هدف اين پژوهش، اثبات تاثيرگذاري ديپلماسي اقتصادي مبتني بر تقويت خصوصي سازي علاوه بر اقتصاد داخل سرزمين اصلي، در مناطق آزاد كشور است كه فعاليت آن ها در آغاز تاسيس، مورد حمايت قانونگذار بوده، و جذب و حضور بخش خصوصي يكي از اهداف اقتصادي آنها بوده است، بايد به صورت معناداري متناسب با بند 11 سياست-هاي اقتصاد مقاومتي به معناي عبور از انحصار اقتصاد دولتي از طريق واگذاري مديريت خدمات بازرگاني، تجاري، سرمايه گذاري و خدمات اداري و امور غيرحاكميتي به بخش خصوصي و به شركت هاي مردم نهاد است كه با بهبود فضاي كسب وكار، بتواند صادرات قطعي كالاهاي توليدي، صادرات مجدد را افزايش داده و موجب ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در شمايل شركت ها و موسسات دانش بنيان شود.چهارچوب نظري مقاله تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي درون زاي اقتصاد ملي با استفاده از مولفه هاي برون زاي اقتصادي ايران و به ويژه مناطق آزاد فعلي و جديد است كه خروجي آن ها بايد مبتني بر اقتصاد بازار و رقابت در عرصة بين المللي حاصل شود.