نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات غير نفتي مبتني بر الگوي اقتصاد مقاومتي (با تاكيد بر جذب سرمايه و فناوري)

افزايش صادرات خود مصداق بارز تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي است. توسعه صادرات محورها و راهكارهاي مختلفي دارد كه افزايش كيفيت و كميت محصول يكي از اين محورهاست. افزايش توان رقابتي و توليدات واحدهاي صنعتي داخلي از طريق توسعه صنايع و سرمايه گذاري هاي جديد جهت ورود فن آوري يكي از مباحث مهم در توسعه صادرات مي باشد. بنگاه هاي صنعتي كشورهاي در حال توسعه در مراحل ابتدايي توسعه قادر به سرمايه گذاري بيشتر در تحقيق و توسعه جهت بالا بردن سطح فن آوري خود نيستند لذا در كنار تحقيق و توسعه داخلي بنگاه، واردات فناوري خارجي مي تواند يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در افزايش كيفيت توليدات باشد. مطالعه حاضر به دنبال بررسي چالش هاي پيش روي افزايش صادرات غيرنفتي و ارائه راهكارهايي مطمئن براي حل اين چالش ها با استفاده از شرايط و قوانين موجودِ مناطق آزاد تجاري-صنعتي مي باشد. ظرفيت هاي به وجود آمده از ايجاد و توسعه اين مناطق با توجه به موقعيت هاي جغرافيايي و آزادي عمل بيشتر در جذب سرمايه خارجي و معافيت هاي مالياتي، تسهيل خريد و واردات فناوري نقش بسزايي در و بهبود شرايط توليد ايفا مي كنند. اجراي سياست هاي انگيزشي جهت توسعه صادرات با تاكيد و تمركز بر روي بالا بردن توان رقابتي از طريق نوسازي واحدهاي صنعتي و افزايش سطح فن آوري توليد از ديگر فاكتورهاي مورد بررسي اين مقاله به شمار مي آيد.