نقش و جايگاه سيستان در امنيت منطقه، مبتني بر رويكرد سياسي-حقوقي

از يك منظر، حقوق اشخاص را مي‌توان به حقوق ذاتي و اكتسابي تقسيم كرد: حقوق ذاتي كه صِرف انسان بودن براي ثبوت آن كافي است، چهره‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرد؛ گاه در رابطه با حكومت تحليل مي‌شود و جنبۀ عمومي مي‌يابد، و گاه در رابطه با ساير افراد تحليل گرديده و جنبۀ خصوصي به خود مي‌گيرد. حق امنيت در رستۀ نخستين جاي دارد و ارزش و امتيازي فرازماني و فرامكاني متأثر از شاخص‌هاي گوناگون بوده و تابعي از نظام هنجاري است. به‌نظر مي‌رسد كه برخلاف تصور نادرست مرسوم كه امنيت را امري بسيط مي‌دانند، امنيت مقوله‌اي مركب و مختلط است و نه‌تنها از شرايط گوناگون محيطي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... متأثر مي‌شود، بلكه ابعاد گوناگون شخصي، قضايي، سياسي و... را نيز پوشش مي‌دهد. سيستان به جهت موقعيت استراتژيك و حساسي كه دارد، مي‌تواند گزينۀ مناسبي براي مطالعات موردي امنيت از منظر بومي (دروني)، ملي (بيروني) و حتي فرامنطقه‌اي (بين‌المللي) باشد. عواملي نظير پديدۀ هم‌جواري با كشور افغانستان و حضور اتباع بيگانه و گروه‌هاي متخاصم، قاچاق (به‌معناي اعم آن)، وفور سلاح در استان و به‌ويژه فعاليت‌هاي سرويس‌هاي بيگانه در سطح قومي و مذهبي... ازجمله اسباب عمدۀ ايجاد ناامني‌اند. باوجوداين، به‌نظر مي‌رسدكه نبايد به قضيۀ امنيت به‌صورت تك‌بعدي و بسيط نگريست، بلكه بايد آن را مقوله‌اي مختلط و زنجيروار تلقي كرد كه نيازمند ارائۀ راهكاري در ساحت‌هاي قضايي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي... است. ايده‌اي كه اگرچه سطوح مختلف و متنوعي را پوشش مي‌دهد اما انسجام و زنجيروارگي وجه مميزۀ آن از ساير ايده‌ها خواهد بود. ما در نوشتار حاضر با شيوۀ توصيفي-تحليلي و البته با استمداد از داده‌هاي ميداني درپي اثبات اين نظريه‌ايم.