امكان يا عدم امكان نظاشرت شوراي نگهبان پس از قطعيت قانون و چاپ در روزنامه رسمي

يكي از مباحث عمده و مهم در هر كشور، قانون، قوهء قانونگذاري و سير مراحل قانونگذاري است. در جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان به موجب قانون اساسي، تنها مرجع براي تفسير قانون اساسي است و قوانين عادي را با قانون اساسي و شرع تطبيق مي‌دهد. پيش از تشكيل مجلس شوراي اسلامي؛ مجلس شوراي ملي، سنا و شوراي انقلاب، قوانيني را تدوين و تصويب كرده‌اند كه هم اكنون برخي از آنها در در دست اجرا است و از حيث عدم مغايرت با احكام اسلامي و قانون اساسي توسط شوراي نگهبان به‌طور كامل بررسي نشده‌ است. برخي از قوانين نيز توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه پس از انتشار توسط روزنامه رسمي، مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده شده است. با توجه به اينكه نظارت شوراي نگهبان از حيث عدم مغايرت قوانين با شرع و قانون اساسي، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است، امكان يا عدم امكان نظارت شوراي نگهبان پس از قطعيت قانون و چاپ در روزنامه رسمي در مورد قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، سنا، شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي، بحث اصلي نوشتار حاضر است. با بيان نمونه ها، فرضيات، نظريه‌ها، استدلال‌هاي متعدد و مطرح و بخصوص با توجه به اصل تشكيل مجمع تشخيص مصلح نظام، به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه نظارت شوراي نگهبان و لغو قوانيني كه به تاييد اين ارگان نرسيده و در دست اجراست، شايد قابل دفاع باشد ولي قوانيني كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در دست اجرا است، بدون نظر مجلس شوراي اسلامي، محمل قانون اساسي و بخصوص حقوق شهروندي را نداشته و قابليت لغو شدن را ندارد، كه البته در هر مورد، استدلال‌هاي جداگانه‌اي ارائه شده است.