تنظيم گري آموزش: راه حل نزاع دولتي-غيردولتي در اداره مدارس

اداره و مالكيت دولتي يا غيردولتي مدارس در تلاقي با مسئله تنوع آموزشي، يكي از بزرگترين چالشهاي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران است. هر يك از اين دو نوع اداره نيز مدافعان و مخالفان سرسختي دارد. مجموعه راهحلهايي كه تاكنون براي اين چالش مطرح شده است، در فضاي انتخاب بين يكي از اين دو يا تمركز بر رونق يكي از اين دو بوده است. در حالي كه به نظر ميرسد پاسخ و راه حل مناسب، تغيير زمين بازي از شيوه سنتي «دولتي-غيردولتي» به «تنظيم گري آموزش» در كشور است. در تنظيمگري آموزش، به جاي ارائه نسخههاي كليشهاي تعميم يافته براي همگان، هر نوع از متقاضيان تاسيس و اداره مدارس، به صور مختلفي مديريت ميشوند. ارائه نسخههاي غيرمنعطف، براي عموم متقاضيان نامطلوب و موجب نارضايتي شده است. در تنظيمگري، سه عنصر «تصميمگيري، اجرا و نظارت» ناظر به عناصر مختلف موثر در ارائه و انتقال آموزش به جامعه هدف، متناسب با تفاوت در شرايط و صلاحيت متقاضيان، به شكل مختلفي توزيع ميشود. براي حداقل صلاحيتها، شيوه استاندارد دولتي و براي صلاحيتهاي بالاتر، به تناسب رشد صلاحيتها، اختيارات بيشتري تفويض ميشود. مالكيت، تامين مالي، مديريت منابع انساني، برنامه درسي، جذب و اخراج دانش آموز و .... عناصري هستند كه به تناسب شرايط متقاضيان تاسيس و اداره مدارس، اختيارات تصميمگيري، اجرا و نظارت در مورد آنها، واگذار و كنترل ميشود. راهحل ادعايي، پاسخي براي چالشهاي مختلف نظام آموزش و پرورش كشور است: 1. اداره دولتي-غيردولتي. 2. مالكيت مدرسه. 3. مشاركت در آموزش. 4. تنوع آموزشي. 5. عدالت آموزشي. 6. تمركز-عدم تمركز. به نظر ميرسد وجه مشترك عمده اين برچسبها، چالش در مديريت انگيزه و رفتار ذينفعان آموزش كشور است. تنظيمگري، مدعي كاهش چنين چالشي است.