تحليل پيشينه اصلاح نظام اداري در ايران و ارايه توصيه هايي براي بهبود تدوين خط مشي هاي اصلاح اداري

نظام اداري با توجه به نقش گسترده و موثري كه در امور كشور دارد به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي توسعه هر كشوري محسوب مي‌شود. نظام اداري كارآمد و پويا باعث بهبود كارآيي ساير نظام‌هاي كشور نظير نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... مي‌شودبه دنبال دارد. يكي از موضوعات مهم كشور هميشه نظام اداري بوده است و قوانين، برنامه ها و سياست هاي مختلفي به منظور اصلاح نظام اداري تدوين و اجرا شده است. با وجود اينكه اسناد بالادستي زيادي در خصوصي نظام اداري وجود دارد ولي وضعيت موجود نظام اداري مطلوب نيست. در اين راستا هدف پژوهش بررسي پيشينه اصلاح نظام اداري در اسناد بالادستي و آسيب شناسي آن و ارايه توصيه هايي براي بهبود تدوين خط مشي هاي اداري است. پژوهش حاضر با بهره گيري از روش تحليل محتوا، اسناد و سياست هاي مرتبط با نظام اداري را تحليل كرده است. با تحليل اسناد مذكور مشخص شد كه كاهش اندازه دولت، كاهش پست هاي سازماني، متناسب سازي نيروي انساني دولت، تحقق دولت الكترونيك در عرصه نظام اداري، نظام پرداخت مناسب، تمركز زدايي از نظام اداري و ... از محورهاي مهم برنامه هاي توسعه به منظور ايجاد اصلاح و تحول در نظام اداري بوده است. در نتيجه گيري نيز آسيب هاي برنامه اصلاح نظام اداري در چهار دسته آسيب هاي كلان ملي، آسيب هاي ناظر به مرحله تدوين، آسيب هاي ناظر به مرحله اجرا و آسيب هاي ناظر به مرحله ارزشيابي طبقه بندي شد و با توجه به هدف پژوهش توصيه هايي در خصوص تدوين بهتر خط مشي هاي اصلاح اداري ارائه شد.