بايسته هاي سياست گذاري و مديريت جامع تابعيت و اقامت اتباع خارجي در ايران

مقاله حاضرحوزه حقوق بين الملل خصوصي را در بردارد تعارض قوانين دولت ها و شيوه حكومت داري آنها و سياست ها و خط مشي هاي دولت ها سبب تغييرات اصولي در مديريت اتباع بيگانه نه تنها در ايران بلكه در بين ساير كشورها نيز شده است. يكي از مفاهيم و مباحث اصلي حقوق بين الملل خصوصي تابعيت و اقامت مي باشد از اينرو مقاله حاضر به شيوه هاي سياست گذاري و مديريت جامع اتباع خارجي در ايران مي پردازد اين شيوه هاي هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي مورد بحث قرار گرفتند خط مشي ها و سياست هاي اقامت و تابعيت بيگانگان در ايران در سه سطح مطالعاتي (حقوق عمومي و خصوصي و كيفري ) قابل تبيين هستند. محورهايي چون تاسيس سازمان ملي مهاجرت و ساماندهي اقامت و تابعيت و چگونگي هويت دادن به اتباع خارجي در ايران با رويكرد توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرند. مهمترين اصولي كه مي توانند هم در رويه ملي و ايران پذيرفته شوند و هم در رويه بين الملل مورد استقبال قرار گيرد عبارتند از:1.اصل مساوات 2. تابعيت مضاعف 3. تابعيت موثر4. تابعيت كشور تابع 5.اصل كرامت انساني. سوال اينجاست آيا اتباع بيگانه در ايران بايد تمامي امتيازات مربوطه به يك ايراني را داشته باشد يا خير ؟ با تكيه بر اصل مساوات ،كرامت انساني، فرد اتباع بيگانه بايد از همه حقوق و امتيازات تابعيتي ،اقامتي كشور برخوردار گردد اما دربرخي موارد از قبيل استخدام ، اشتغال و غيره... مواردي براي آنها منع شده است. بر مبناي استعداد و توانمندي فرد خارجي و ميزان خدمات به كشور مربوط مي توان از استعداد وي براي ارتقا سطح شغلي و رفع بيكاري اقدام نمود.