بررسي فقهي و حقوقي تعارض سند با ساير ادله اثبات دعوي

سند، دومين دليل اثبات دعوي در قانون مدني ذكر گرديده است. در اكثر دعاوي مطروحه نزد محاكم، سند به عنوان دليل اثبات دعوي و يا دليل مؤثر در اثبات دعوي مورد استناد قرار مي گيرد. گاهي اوقات سند ارائه شده، ممكن است، با ساير ادله ي موجود در دادرسي تعارض نمايد. در اين صورت بايد از ميان دو دليل متعارض، حسب مورد دليل مقابل ترجيح داده شود. اين تحقيق شامل مباحثي در مورد سند و اعتبار آن در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران، جايگاه آن در ميان ساير ادله، بررسي تعارض و تفاوت آن با ساير ادله مي باشد، كه كمتر كتب و تحقيقاتي ميتوان يافت كه مستقيما به اين موضوع پرداخته باشند . هدف اين تحقيق، بررسي اعتبار و جايگاه سند در ميان ساير ادله ي اثبات دعوي است. از اهم نتايج اينكه سند رسمي نسبت به ساير ادله از اعتبار و اهميت خاصي برخوردار است، تا جايي كه خود قانونگذار بر نحو ه ي تنظيم آن نظارت داشته و براي آن، چنان اهميتي قائل شده است، كه در حالت عادي هيچيك از ادله ي ديگر قادر به مقابله ي با آن نمي باشند.