بررسي حاكميت شركتي در صنعت بانكداري ايران پس از برنامه هاي خصوصي سازي

یكی از موضوعات اصلی كه در زمینه خصوصیسازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذران قرار گیرد، چگونگی نظام راهبری و حاكمیت شركتی است. نظام اقتصادی كشور، برنامه حركت به سمت خصوصی سازی بانكها را از اوایل دهه 1831 با اجازه فعالیت به بانكهای خصوصی آغاز كرد و با واگذاری بانكهای دولتی طبق سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی از سالهای میانی این دهه ادامه داد. یكی از اهداف عمده این برنامه دستیابی به كارایی بهتر و تلاش بیشتر جهت افزایش بهرهوری با واگذاری مدیریت بانكها به بخش خصوصی بوده است. بحث حاكمیت شركتی در پاسخ به برخی مشكلات موجود در مدیریت شركتها، به عنوان مجموعه ای از قواعد حاكم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شركت تعریف شده است كه چارچوبی برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگاه های اقتصادی، در جهت حداكثرسازی منافع سهامداران ایجاد می كند. حاكمیت شركتی در صنعت بانكداری دارای چهار ركن انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است كه در تمام چارچوب ها فارغ از تنوع ساختار فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی كشورها قابل طرح است. این مقاله، به این مسئله می پردازد كه برنامه خصوصی سازی در صنعت بانكداری ایران چگونه بر حاكمیت شركتی در این صنعت تاثیر گذاشته است و حاكمیت شركتی در صنعت بانكداری كشور در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به اجرای برنامه خصوصیسازی چه قواعد و سازوكارهای جدیدی می تواند بر كارایی نظام حاكمیت شركتی كشور بیفزاید. واژه های كلیدی : ، ، ،