تحليل سياست‌هاي فرهنگي عفاف و حجاب در جمهوري اسلامي ايران

سياست گذاري فرهنگي نوعي برنامه‌ريزي كلان است كه فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي را در تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي سامان مي‌بخشد. در اين زمينه تدوين قوانين، سياست‌ها و خط‌مشي‌گذاري از اقدامات مهم در نظام سازي اجتماعي است و سياست‌گذاران با تدوين افق و چشم‌انداز آينده، مسير پيش رو را مشخص مي‌نمايند. بعد از انقلاب اسلامي ايران، فرايند نظام‌سازي ايدئولوژي انقلاب با قوت و ضعف‌هايي در مقاطع مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي همراه بوده است. به طور مثال بي‌حجابي در سازمان‌ها و نهادها پس از پيروزي انقلاب، سياست‌گذاري و نظام‌سازي در حوزه عفاف و حجاب را به‌عنوان يك ضرورتي مبنايي در جمهوري اسلامي مي‌نمايد. هدف پژوهش بررسي و تحليل قوانين مجلس و سياست‌گذاري هاي فرهنگي دولت در حوزه پوشش زنان و دختران جامعه است. بدين‌منظور با روش كيفي قوانين، مصوبات و متون اصلي سياست فرهنگي سه منبع سياست گذار در زمينه پوشش زنان (حجاب و عفاف) يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گردآوري و تحليل شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد، رويكرد قوانين مرتبط با حجاب از مجازات و برخورد خشن با متخلفان در اوايل انقلاب، به فرهنگ‌سازي و برخورد نرم تغيير كرده است و به توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي آموزشي، تبليغي توجه بيشتري شده است. اما اغلب سياست‌هاي تدوين شده بعد از انقلاب توسط دستگاه هاي ذيربط در عمل با موفقيت چنداني مواجه نشده است و با وجود اين‌كه دولت از تمام ظرفيت هاي تشويقي و تنبيهي موجود براي تحقق اين سياست‌ها استفاده كرده؛ ولكن موفقيت چنداني حاصل نشده است. عواملي مانند فقدان تعريفي جامع از حجاب در قوانين و برداشت‌هاي متفاوت در خصوص نوع پوشش و حجاب در جامعه، كل‌گويي، ابهام و اعمال سليقه‌اي در اجراي سياست‌هاي حوزه حجاب، ناهماهنگي‌هاي ساختاري، توجه كم به سياست هاي فرهنگي، و عدم‌ هماهنگي سياست‌ها و مصوبات قانوني با شرايط جامعه و فقدان نظام نظارتي مناسب، از جمله دلايل عدم ‌موفقيت سياست گذاري در حوزه حجاب است.