مبناشناسي فلسفي بايدها و نبايدهاي جرم انگاري بي-حجابي

از جمله پديده هايي كه همواره در سراسر تاريخ، فارغ از زمان و مكان و ساختار سياسي و فرهنگي جامعه، محل بحث و نظر قرار گرفته، حجاب است. بنا به گواه تاريخ، در جوامعي كه بدنه ديني هم نداشته اند، گزينش مدل پوششيِ خاصي در نظر افراد آن جامعه قرار مي گرفته است. در عصر «حكومت قانون»، اكثر پديده هاي اجتماعي كه از اركان ركين ساختار جمعي به شمار مي آيند، گاه مورد حمايت هاي قانوني قرار مي گيرند و به عبارتي، جامه الزام بر پيكرشان پوشانيده مي شود. حجاب، پديده اي است كه از دايره فردي خارج مي شود و به عنوان مقوله اي اجتماعي مطرح مي شود و با توجه به اهميت آن-علي-الخصوص در كشورهاي اسلامي- غالباً مورد حمايت هاي مقنّن واقع مي شود؛ از اين رو، گاه ديده مي شود كه براي حمايت از حفظ حجاب، عدم پايبندي به اين سبك پوشش، با سرزنش هاي جزايي پاسخ داده مي شود. استفاده از ابزار كيفري در واكنش به مسأله بي‌حجابي، از جمله تمهيداتي است كه بعضاً مقنّن كيفري به آن تمسك مي جويد. تشبث به اين راهكار، نيازمند برخورداري از مباني فلسفي و حقوقي راسخ مي باشد تا توجيهي بايسته و متقن را براي جواز آن فراهم آورد. تئوري-هاي پدرسالاري و حمايت گرايي قانوني و اخلاق گرايي قانوني از جمله مباني اي هستند كه درصدد توجيه مشروعيت جواز جرم انگاري بي حجابي بر آمده اند. در مقابل، اصالت آزادي هاي فردي و محترم شمردن آن، نحله اي است كه جواز جرم-انگاري بي حجابي را مورد نقد قرار مي دهد و مجرمانه قلمداد نمودن آن را به ترديد مي كشاند. در اين جستار برآنيم تا نظرات هر دو طيف موافقان و مخالفين جرم انگاري بي حجابي را، براساس مباني مورد استنادشان، بيان بداريم و به تحليل آن‌ها بپردازيم.