عفاف و حجاب نگاهي نو به دستهبندي حقوق

علم حقوق مانند علوم ديگر داراى اصطلاحات مختص به خود است كه در معانى مخصوصى استعمال ميشود. بعضى از آنها با معنى لغوى تناسب دارد و بعضى ديگر بىتناسب است و به اعتبار خاصى در آن معنى استعمال شده است. زبان فارسى كه اكنون به آن تكلم ميكنيم، بىنياز از بهكار بردن اصطلاحات حقوقى زبان بيگانه نيست و اصطلاحات حقوقى در دسترس زبان فارسى بسيار ناچيز است. اصطلاحات مخصوص هر علم يا فنى، الفباى آن علم و فن بهشمار ميرود و استعمال آنها در غير موردى كه براى آن معمول شده، دور از روش علمى است، همچنانكه وضع يا استعمال اصطلاح جديدى به جاى اصطلاح متداول دور از منطق و عقل است. با اين حال عالم حقوق بينياز از اصطلاحسازي نيست و همين توليد اصطلاحات است كه پويايي علمي را نشان ميدهد. دستهبنديهاي حقوقي بسيار زياد و متنوع است، همان طوركه مشخص است حقوق به سه قسمت مدني، كيفري و قضايي تقسيم ميشود. دسته ديگر حقوق اسلامي كه به حقوق الناس و حقوق الله تقسيم ميشود. حال سؤال اين است كه بحث عفاف و حجاب جزء كدامين دسته از حقوق است. درتقسيمبنديهاي گذشته بيحجابي در جامعه اسلامي از مصاديق جرم شناسايي شد و در پي اين دستهبندي براي فرد خاطي مجازات تعريف شد كه ميتوان گفت بهخاطر حفظ ارزش والا كه حقوق زن در صحنۀ بينالمللي بود، اين قوانين به صورت كامل جاري نشد و متروك ماند. در بيان ديگر در جوامع متمدن، امروزي هرچه جرم كمتري شناخته شده باشد و براي آن جرمانگاري شده باشد، نشان توسعۀ بيشتر و پايدارتر است. پيشنهادي كه دراين مقاله مطرح ميشود، اين است كه بايد دستهاي ديگر از حقوق به نام حقالجامعه مطرح شود كه در اين دسته از حقوق فرد بيحجاب مجرم معرفي نشود، بلكه با او به سان يك هنجارشكن رفتار شود و به نهادهاي تربيتي و مشاورهايي سپرده شود و طي دستوري ملزم به گذراندن ساعاتي در اين مكانها باشد. همانگونه كه اين تجربه با فرد معتاد نيز مؤيد همين مطلب بوده است. هدف پژوهش ارائه نگاه و نظريۀ نو در زمينۀ ترويج عفاف و حجاب بود و با روش فيشبرداري كتابخانهايي مطالب گردآوري شد. يافتهها در سه دستهبندي 1- دستهبندي هدفمند و نوين در زمينۀ حقوق؛ 2- ارائه روشي تازه و هماهنگ با جامعۀ نوين در ترويج حجاب؛ 3- جلوگيري از هنجارشكني و ولنگاري اجتماعي در زمينۀ حجاب ارائه شد. پس از مطالعۀ دقيق مباحث علمي و حقوقي اين نتيجه حاصل ميشود كه در پي اجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر و بررسي فردي اين افراد در نهادهاي مشاورهايي ميتوان جامعه را به سوي سلامت رواني و اجتماعي هدايت كرد.