مباني لزوم جرم‌انگاري پديده بدحجابي و بي‌حجابي

جرم‌انگاري فرآيندي است كه به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تكيه بر مباني نظري مورد قبول خود، براي فعل يا ترك فعلي ضمانت اجراي كيفري وضع مي‌كند. اين فرآيند يك فرآيند سه مرحله‌اي است‌. در اولين مرحله ‌از آنجايي كه اصل بر آزادي انسان است و جرم‌انگاري اين آزادي را محدود مي‌كند ‌براي جرم‌انگاري يك فعل يا ترك فعلي‌ بايد قبل از هر چيز ضرورت آن به اثبات برسد‌. در مرحله دوم قانون‎گذار بايد بتواند با دلايل قطعي ثابت كند كه جز مجازات راه‌حل ديگري براي جلوگيري از آن وجود ندارد. و در سومين مرحله نيز بايد سود و زيان اجتماعي اجرا و عدم اجراي قوانين كيفري پيشنهادي را ارزيابي كرد و در صورت غلبه مصلحت ممنوعيت كيفري بر مفسده آن، رفتاري را جرم انگاشت. بنابراين براي جرم‌انگاري پديده بدحجابي ابتدا بايد ضرورت جرم‌انگاري پديده بدحجابي و بي‌حجابي با توسل به تكليف‌مدار بودن حفظ حجاب و اصول محدودكننده آزادي به اثبات برسد‌. در دومين مرحله بايد اثبات كرد كه براي مبارزه با اين پديده راهي جز مجازات نيست. و در سومين مرحله نيز بايد مصلحت ممنوعت كيفري بر مفسده آن غبطه داشته باشد‌.