جايگاه تقصير در مسئوليت مدني

از جمله پرسش‌هاي اساسي در موضوع مسئوليت مدني، ميزان انطباق آن با عدالت اجتماعي است. تلاش همة قانون‌گذاران در طول تاريخ اين بوده كه براساس عدالت قوانين و مقرّرات را وضع كنند. اما آنچه براي تحقق اين مسئله در اين راستا مشكل‌زا بوده، فقدان معياري بدين منظور استمباني مسؤوليت مدني توجيه كنندهء احكام قانوني و تعيين كنندهء احكام،در مورد سكوت قانون است. همچنين مبنايي كه براي مسؤوليت به رسميت شناخته شده سير حركت و تحول حقوقي را نيز در اين‌باره‌ رقم مي‌زند.تقصير به‌عنوان مبناي عمدهء مسؤوليت مدني در بسياري از نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده و برخي از حقوقدانان برجستهء ايران نيز اعتقاد دارند،كه مبناي مسؤوليت مدني ايران نيز بر تقصير بنا شده‌ است و در واقع مسئوليت مدني نهادي براي جبران خسارت و تسكين آلام زيان ديده است. نهادي كارا كه هرچند عقل سليم و منطق حقوقي وجود شرايط و مقتضياتي را براي قوام و ثبوت آن لازم مي‌داند، به نظر مي‌رسد، كه روشي كه برخي حقوق‌دانان در رسيدن به اين اقتضا لازم دانسته‌اند مانعي براي كارآيي آن شده باشد، سدي در برابر تحقق عدالت و جريان روح حقوق در آن خواهد بود. ركن تقصير كه به‌عنوان يكي از اركان ضروري اين نهاد از طرف برخي حقوق‌دانان ذكر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زيان‌ديده به‌عنوان شرطي از شرايط ضروري تحقق اين سبب(مسئوليت مدني) عنوان نموده است. كه البته اثبات اين امر و ركن مسأله‌اي است، كه بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت مي‌يابد، به‌راستي اين نگرش تا چه حد به منبع اصيل آن راهنمايي مي‌نمايد؟ با مطالعه‌اي در فقه، اين مسأله به ذهن متبادر مي‌شود، كه با وجود قواعدي چون لاضرر و اتلاف و تسبيب كه مثبت رابطه انتسابي است، بدون تأكيد بر اثبات تقصير و يا به‌عبارت بهتر موضوعيت قائل شدن برآن، هرچند ممكن است، در برخي موارد در اثبات ركن انتساب مؤثر باشد، چه دليل محكم و قانع كننده‌اي وجود دارد، كه بعد از ثبوت حقي مشروع بر زيان ديده، در جبران خسارت مانعي به‌عنوان اثبات ضروري تقصير را در راه احقاق حق وي قرار دهيم.