راهكارهاي اساسي ارتقاء مسئوليت مدني و توسعه پايدار محيط زيست

در عصر حاضر محيط زيست با تهديدات جدي روبرو است كه در صورت عدم فكر اساسي در اصلاح و وضع قوانين بازدارنده جديد اين ميراث گرانبها رو به نابودي مي‌رود. از طرفي محيط زيست در نزد شارع داراي جايگاه ويژه‌اي است، اين در حالي است كه قوانين ما در حيطه‌ي مسئوليت مدني از مباني ضعيفي تبعيت مي‌كنند. به طوري كه با دقت نظر در قوانين مسئوليت مدني روشن مي‌گردد كه نظريه غالب در اين قوانين نظريه‌ي تقصير است. با بررسي‌هاي انجام شده و اذعان حقوقدانان نظريه تقصير، ايرادات جدي‌اي در جبران و بازدارندگي خسارات زيست محيطي دارد، و در مقابل منابع فقهي ما غني و توان ياري رساندن به قانون گذاران در ايجاد قوانين بازدارنده را داراست، و براي ارتقا مسئوليت مدني بايد توجه ويژه‌اي به آسيب شناسي و را‌ه‌هاي ارتقا آن شود. نگارندگان معتقدند راهكار اساسي ارتقا مسئوليت مدني و توسعه پايدار محيط زيست عبارتند از: نگرش علمي و تفكر توحيدي و معرفتي و سيستمي به مقوله محيط زيست و مسئوليت مدني، فرهنگ سازي و بسيج نهادهاي فرهنگي،آسيب‌شناسي و برطرف كردن موانع ارتقا، راه‌اندازي كارگروه‌هاي تخصصي، تدوين قوانين قوي و به روز كردن قوانين مسئوليت مدني و منابع طبيعي، تدوين كتاب‌هاي درسي از دبستان تا دانشگاه و برخورد كيفري و حقوقي با غارتگران محيط زيست. فرض اساسي مقاله اين است كه مي‌توان با مراجعه به منابع فقهي، ضعف قوانين را برطرف نموده و مباني قوي‌ فقهي را جايگزين نظريه تقصير و ديگر مباني ضعيف نمود.