مسوليت مدني وكلا

با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسئوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسئوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ همچنين ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا به طور مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است وكلاي دادگستري علاوه بر الزامات و مسئوليت‌هاي حرفه‌اي در مقابل موكل خود، داراي الزاماتي نيز در قبال محاكم دادرسي و طرف موكل همچنين در قبال تشكيلات صنفي خود تحت عنوان كانون وكلاي دادگستري هستند. يكي از راه‌هاي نظارت بر وكلا اطلاع‌رساني به موكلان در خصوص حقوق آنها در برابر وكلاست به نحوي كه موكلان در صورت مشاهده تخلفي از سوي وكلاي خود بدانند چطور و كجا آن را پيگيري كنند. موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئوليت وكلا در قبال موكل مي‌پردازد؛ الزاماتي كه عدم التزام به آن موجب مسئوليت مدني وكيل مي‌شود.به طور كلي مسئوليت مدني اشخاص بر اساس قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدني مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهري مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز به مسئوليت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وي تصريح شده است در باب اتلاف و تسبيب قانون مدني ديدگاه حقوقي مسئوليت بدون تقصير و در قانون مسئوليت مدني، مسئوليت مبتني بر تقصير پذيرفته شده است. قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مي‌گويد: «هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان و يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مالي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است». بنابراين، تقصير فرد مورد شكايت بايد اثبات شود.