مسووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي

حوادث ناشي از رانندگي و تصدي وسيله‌ نقليه‌ موتوري، شايع‌ ترين حوادث سال ‌هاي اخير محسوب مي ‌شوند؛ در ايران نيز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخيرا در ايران، قوانيني به تصويب رسيده كه سبب تحول در نظام مسووليت مدني و جبران خسارت زيان ‌ديده‌ اين‌ گونه حوادث شده است؛ امري كه نظام بيمه ‌اي جبران خسارت را نيز متاثر مي‌ كند. اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا اين تحولات، مبناي مسووليت را دگرگون نموده و از مباحث ضمان فقهي دور نموده؛ يا آن‌ كه در اين مباني تغييري حاصل نيامده است؟ نتيجه آن‌ كه، نظريه‌ «جبران خسارت بي ‌حد و حصر زيان ‌ديده» موضوع ماده‌ 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با نظام حقوقي ايران سازگار نيست؛ و در واقع با نظريه‌ «انتساب فقهي» مي ‌توان به تفسيري متعادل دست يافت.