مباني فقهي حقوقي تعهد به تعويض كالا (گارانتي)

بر اساس نتايج اين پژوهش از ديدگاه حقوقي، سازوكارهاي گوناگوني براي تضمين كيفيت كالا وجود دارد. در اين ميان خدمات پس از فروش، تعهد به تعويض و تبديل كالاي ناقص يا معيوب (گارانتي) جايگاه ويژه اي دارد. تعهد مزبور ممكن است در قالب شرط ضمن عقد يا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعيت آن به دليل غرري بودن، ترديدهايي وجود دارد، ولي صحت و مشروعيت آن با تكيه بر دلايل صحت عقود و شروط اثبات شدني است. بررسي ابعاد حقوقي گارانتي و تحليل فني آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروري مي‌كند. حقوق دانان دربارة ماهيت حقوقي گارانتي اختلاف نظر دارند. تحليل هايي در قالب عقودي مانند جعالة خاص، بيمه و عقد مستقل مطرح مي‌شود. با وجود اين، فرضية مستقل بودن ماهيت حقوقي گارانتي به طبيعت و ماهيت آن نزديك‌تر است. به عبارتي ديگر ضرورت رضايت مشتري يا مصرف كننده كالا دغدغه دو سويه مولد و خريدار است كه با هدف سود و بهره بيشتر مطرح مي‌شود، بنابراين علما و فقهاي اسلامي نيز نظريات متنوعي را با ديدگاه موازين اسلامي به نفع مصرف كننده مطرح نموده اند كه در باب ضمان- از مباحث نزديكي بوده و در ارتباط با گارانتي مورد بررسي قرار گرفته است. مباحث فقهي و حقوقي مويد آن است كه خريدار يا متعهدله از حقوق حق فسخ برخوردار است و در مقابل متعهد نيز نسبت به تعمير، تعويض كالا و لوازم مورد نظر يا تاديه خسارت و جبران ضرر متعهد له ملتزم است