بررسي فقهي قاعده اقدام در اذن به نرم افزارهاي تلفن همراه براي دسترسي به اطلاعات شخصي

امروزه استفاده از تلفن‌هاي همراه هوشمند رواج يافته و در كنار آن نرم افزارهاي بسياري كه استفاده از آنها محدود به دسترسي به اطلاعات شخصي كاربرانشان مي‌باشد مورد اقبال عموم واقع شده است. در اين پژوهش به بررسي مجراي قاعده اقدام در اذن كاربران تلفن‌هاي هوشمند به نرم افزار‌ها براي دسترسي به اطلاعات شخصيشان پرداخته شده و بررسي ميشود كه آيا اين اذن موجب سلب حق مطالبه جبران خسارت كاربران عليه مالكان نرم افزارها در صورت سوء استفاده از اطلاعات شخصي آنها مي‌شود يا به استناد قاعده اقدام، كاربران نرم افزارها با اذني كه پيش از اجراي نرم افزار بر روي دستگاه خود ميدهند سبب رفع مسئوليت مدني از مالكان نرم افزارها مي‌شوند. در اين پژوهش ابتدا با تبيين تعاريف لغوي و اصطلاحي قاعده اقدام و بيان ادله حجيت اين قاعده اعم از روايات و بناء عقلاء سعي در تشخيص مسئله مورد بحث به عنوان مصداق قاعده اقدام شده است و در ادامه بيان مي‌شود: در سه صورت شامل جهل كاربر به اثر اذن خود، مغرور شدن كاربر و محدود بودن اذن كاربر در چارچوب نرم افزار، مسئله مورد طرح از شمول قاعده اخراج شده و در نتيجه امكان مطالبه جبران خسارت مادي و معنوي از مالكان نرم افزارها توسط كاربر وجود خواهد داشت.