جبران خسارت توسط دولت و صندوق هاي وابسته به دولت

اصل مسؤوليت به طور كلي در روابط خصوصي افراد در جامعه امر پذيرفته شده اي است و ناشي از اصل عدالت خواهي و اخلاق فردي و اجتماعي و اصول و قواعد حقوقي است و اين اصل حكم مي كند كه هر كسي به ديگري ضرري وارد كند بايد از عهده جبران خسارت آن بر آيد، امروزه تقريبا در تمامي كشورها مسؤوليت مدني دولت پذيرفته شده است. مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.