سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي، مسئوليت بين المللي كشور ميزبان و شيوه هاي حل اختلاف

مقاله حاضر، درصدد آن است كه نشان دهد، سلب مالكيت از سرمايه گذار خارجي توسط كشور ميزبان از طريق سلب مالكيت مستقيم و يا غير مستقيم (خزنده)، صورت مي پذيرد. سلب مالكيت، مطابق اصل چهارم قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص حاكميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي، مصوب 14 دسامبر 1962چنين مقرر شده است: سلب مالكيت بايد بر مبناي بهره مندي عمومي، امنيت و منافع ملي باشد، به گونه اي كه تشخيص داده شود بر منافع صرفا فردي يا منافع خصوصي، اعم از داخلي يا خارجي، رجحان دارد. بر اين اساس، سلب مالكيت، بايد با رويه هاي قانوني، مطابقت داشته باشد. نتيجه ي حاصل از اين تحقيق كه به روش توصيفي، از نوع تحليل اسنادي تدوين گشته، مشخص نمود، هنگامي كه دولت، نسبت به نظام مالكيت و سرمايه داري خصوصي به خاطر انگيزه ها ي سياسي (حفظ امنيت كشور و دفاع ملي) و يا اقتصادي و مالي، بي اعتماد باشد، مي تواند، آن صنعت را ملي اعلام نمايد. هرچند كه كشور ميزبان، در ازاي اين عمل، مسئوليت بين المللي پيدا مي كند و براي حل و فصل اختلاف از طريق قانون حاكم، داوري، اتاق بازرگاني، آنسيترال، ديوان ايكسيد و غيره، بايد اقدام به جبران خسارت نمايد. صدور آرا در مورد جبران خسارت در ديوان داوري ايكسيد مبتني بر معيارهاي غرامت «كامل» يا «فوري، مكفي، موثر»، «مناسب» و ارزش منصفانه ي بازار است.