نحوه تعيين مقررات، كنترل حقوقي و مسئوليت جهاني شركت هاي چند مليتي

شركت هاي چند مليتي يا فراملي، ريشه در تجارت كمپاني هاي هند شرقي و هودسن بي، دارند. اين شركت ها، پس از جنگ جهاني دوم، رشد كرده و با بهره گيري از تجارت آزاد، رونق راه هاي ارتباطي بري و بحري، بحران انباشت سرمايه و مديريت بهينه در كشورهاي توسعه يافته و وجود منابع طبيعي و نيروي انساني ارزان در كشورهاي در حال توسعه، اقدام به سرمايه گذاري فرامرزي، در قطب هاي صنعتي اين كشورها، نمودند. نتيجه حاصل از اين پژوهش كه مطالب آن به روش توصيفي از نوع تحليل اسنادي گردآوري شده اند، نشان از آن دارد كه حضور و فعاليت شركت هاي چند مليتي يا فراملي، در قلمروهاي حقوقي گوناگون، باعث شد تا سازمان ملل متحد به منظور تدوين قواعد و مقرراتي براي اين شركت ها، پيش نويسي را از سال 1975 تا 1988 در چندين اجلاس، تهيه نموده و در آخرين اجلاس خود، مقرراتي را كه در برگيرنده مسائل ماهوي، از قبيل: نحوه ملي كردن، مصادره و پرداخت غرامت است را تنظيم نمايد. امروزه، رفتار اين شركت ها، با خودكنترلي، كنترل داخلي و كنترل خارجي در كشورهاي ميزبان، تعديل يافته و داراي مسئوليت هايي نيز مي باشند كه مسئوليت جهاني آن ها، بيشتر در حوزه حقوق بين الملل عمومي، تعهدات عام الشمول و قواعد امري بوده كه شايع ترين حوزه هاي مسئوليت اين شركت ها، حوزه هاي حقوق بشري و زيست محيطي است كه ابعادي جهاني داشته و با كل جامعه بشري نيز در ارتباط مي باشند.