بررسي قواعد فقهي و حقوقي مسئوليت مدني دولت و كارمندان دولتي

حاضر ، دلايل چندي براي شناسايي مسئوليت مدني دولت، مي توان ذكر كرد. تا قبل از تصويب قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹، اثبات مسئوليت دولت با تكيه بر قواعد قانون مدني ( اتلاف و تسبيت و لاضرر) صورت مي گرفت كه اين خود خالي از اشكال نبود. يعني دولت نيز همانند ساير اشخاص نبايد به ديگران خسارتي وارد مي كرد و در صورت ايراد خسارت بايد آن را جبران مي نمود. اما تصويب قانون مذكور، تحولات چشمگيري را بوجود آورده است. در ماده ۱۱ اين قانون ، طرح دعوي عليه دولت به منظور اعاده حقوق مادي و معنوي افراد زيان ديده مطرح گرديده، همچنين در اصل هاي ۱۷۱ و ۱۷۳ و به نوعي در اصل ۱۶۷، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت مدني دولت به روشني تصريح گرديده ا ست. بنابراين دولت مكلف به پرداخت غرامتي است كه به موجب قانون به شخص زيان ديده، از عمل غير قانوني ( تقصير يا خطا) دستگاه هاي دولتي و يا كاركنان نشات گرفته باشد. لذا عدالت حكم مي كند كه هيچ قانون شكني و زياني چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند.در اين مقاله به دلايل مسئوليت مدني دولت و كاركنان دولتي، از منظر فقه وحقوق اشاره مي شود و در صدد بيان اين مطلب هستيم كه در كجا و به چه مقدار، با تكيه بر مقررات حقوقي واصول فقهي مي توانيم مسئوليت مدني دولت و كارمندان دولتي را در برابر زيان هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي، بپذيريم.