بررسي مقررات مسئوليت مدني پزشك وتاثير نقش زيان ديده درآسيب هاي درماني

يكي از مهم ترين مباحث حقوق مدني در جامعه انساني مسئوليت مدني است. به همين علت، تعيين حدود و ثغور رفتار اشخاص از ضروريات جامعه به شمار مي آيد. موضوعي كه از ديرباز در اين حوزه مطرح بوده، دخالت زيان ديده و تقصير او در ورود زيان به او و تأثير آن بر دعواي مسئوليت مدني است.مقاله حاضر، مي كوشد تا ضابطه ها و ملاكهاي موجود در قوانين مسئوليت مدني را با توجه به تنوع و پيچيدگي مشاغل ،همچنين بلاحصربودن مصاديق مسئوليت مدني ،از حيث نقش زيان ديده، در صدمه بدني بررسي نمايد. و در ضمن آن، ميزان تاثير نقش زيان ديده در مسئوليت مدني فاعل فعل زيانبار مورد واكاوي قرار دهد. اهميت اين پژوهش از آنجايي است كه در برخي موارد وضعيت و شرايط قبلي زيان ديده از حيث جسماني، روحي در وارد نمودن زيان به خود نقش آفرين مي شود و به نوعي، باعث افزايش خسارت مي شود ولي مبناي پذيرش خطر ورضايت به تحمل خسارت از ناحيه زيان ديده همچنان نيازمند بررسي است كه ضرورت كار تحقيقي و پژوهشي در اين خصوص را بيشتر نمايان مي كند .روش به كار گرفته شده در اين اثر، روش تحليلي و توصيفي مي باشد. نويسنده با تحليل و توصيف در زمينه جراحي هاي پزشكي و تدقين مختصري در آنها، سعي در تبيين موضوع مي نمايد. كه نتيجه آن، با توجه به قوانين موضوعه حقوق ايران، جبران خسارت(مادي و معنوي) و صدمه بدني زيان ديده بدون ضرورت به صدورحكم محكوميت، ازطريق بيمه مسئوليت حرفه اي امكان پذيرخواهد شد و در مورد نقش زيان ديده در صدمات بدني ناشي از جراحي هاي زيبايي غير ضرور، اساساً پذيرش ريسك و اخذ رضايت و يا تحصيل برائت واجد اثر حقوقي به نظر نمي رسدو قاعده اقدام جاري نمي گردد. همچنين در صورت تقصير پزشك، مسئوليتش محرز مي شود كه نتيجه ي آن، جبران خسارت در قالب پرداخت ديه و ارش است. خسارات خارج از بحث ديه نيز، مانند هزينه هاي زايد بر درمان، مطابق مباني مسئوليت مدني، قاعده ، قاعده لاضرر واطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.