مسوليت مدني قاضي بر مبناي قانون موضوعه ايران

وقتي قاضي اشتاباهاً و يا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال مي نمايد حقوق متهم يا اصحاب دعوي مورد عدي قرار مي گيرد با وجود اصل مصونيت قضات ،در نظام هاي مختلف حقوقي طي قرن ها مسئوليت مدني قاضي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پيشرفت دموكراسي به خصوص توجه به اصل برابري قانونگذاران سعي مي كنند تا به تدريج از اصل مصونيت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئوليت مدني قاضي و يا دولت حركت نمايند. امروزه در كشورهاي غربي قضات درمقابل تعدي ازقوانين ،علاوه بر مسئوليت انتظامي و كيفري ،با مسئوليت مدني نيز مواجه مي باشند كه اكثراً خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و يا شركت هاي بيمه اي جبران مي گردد در حقوق ايران عليرغم پيش بيني موضوع در اصل يكصد وهفتاد و يك قانون اساسي اشخاص زيان ديده از تصميمات نادرست قضايي عملاً به جبران ضرر و زيان متحمله نايل نمي شوند بررسي اين امر با مطالعه اجمالي موضوع درنظام هاي حقوقي ديگر هدف اين مقاله مي باشد .