مسووليت مدني حوادث رانندگي بر مبناي فرض تقصير

نقش حساسي كه اتومبيل در تمدن كنوني بشر دارد و زيان هاي فراوان و اندوه باري كه از اين وسيله ايجاد ميشود،امروز اين اعتقاد را بوجود آورده است كه بايد درباره مسووليت مدني ناشي از رانندگي راه تازه اي پيش گرفت،نظامهاي سنتي و اخلاقي را رها كرد و بيشتر در انديشه ضرورتهاي زندگي اجتماعي بود.نگاه اجمالي به رويه قضايي دادگاه هاي فرانسه نشان ميدهد كه چه گونه ماشين و صنعت افكار حقوق دانان را در سده هاي اخير اداره كرده است.با اين كه فرانسويان نيز پاي بند متون قانوني هستند و دادرس حق ايجاد قاعده حقوقي را ندارد،تعبير هايي كه از مواد 1382 تا 1386 قانون مدني شده با ظاهر مواد و معناي ادبي آن تفاوت آشكار دارد.اگر كسي كتابهاي مسووليت مدني در قرن 18 و نيمه نخست قرن نوزدهم را بارساله هاي كنوني مقايسه كند،به دشواري ميتواند باور كند كه اينهمه تعارض و تحول تعبير هاي گوناگوني از چند ماده ثابت است . همين شيوه در دادگاههاي كامن لو نيز مشاهده ميشود.نيازهاي مشترك اين دو نظام حقوقي را در زمينه مسووليت مدني،به ويژه درباره حوادث رانندگي،روز بروز بهم نزديك تر ميكند.باوجود اين كه شيوه و مباني تحقيق در كشورهاي خانواده كامن لو باكشورهايي مانند فرانسه و سويس و آلمان تفاوت دارد،راه حل ها چندان يكسان شده است كه حقوقدان هيچيك از دو نظام در مطالعه كتابهاي حقوقي ديگري احساس بيگانگي نميكند.دنياي پيوسته كنوني همه را به گونه اي در مسير خودميبرد.هياهوي اتومبيل و رانندگي و حمل و نقل سرانجام به كشور مانيز رخنه كرد و بيش و كم همان نيازهاي جوامع صنعتي غرب را بوجود آورد.امروز حوادث ناشي از رانندگي در زمره سرگرمي هاي اسف بار ساكنان شهر هاي بزرگ شده است.كمتر خانواده اي است كه از اين وسيله خطرناك تاكنون آسيبي نديده باشد يا به سبب آن خسارتي نرسانده باشد. پس، اگر هر زيان ديده اي ناچار به اثبات تقصير راننده و گرفتار تشريفات طولاني دادرسي هاي مدني شود، آرامش اجتماعي بهم ميريزد و ديگرفرصتي براي ساير كارها باقي نمي ماند.